مفهوم الاستثمار أهميته أنواعه وأهم دوافعه
يعد الاستثمار وانواع الاستثمار من أهم العوامل المؤثرة على اقتصاد الدول، ويمثل المصدر الأول والأساسي في تحقيق الثروات للأفراد على مر الزمن، ولقد أجمع علماء الاقتصاد على أن الاستثمار هو أحد أهم محددات الرخاء والنمو المالي، وهو مبلغ مالي يستثمر بشيء ما.
حيث يعتبر الاستثمار مصطلحاً اقتصادياً حديث النشأة، ويشير إلى توظيف رؤوس الأموال لتنشيط مشروع اقتصادي معين يرجع بالمنفعة المادية على أصحاب المشروع ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما يشير المصطلح إلى أنه متغير اقتصادي يسعى إلى الاستغلال الأمثل لرأس المال الذي تمتلكه جهة معينة تسعى من هذا الاستغلال إلى تحقيق منفعة ذات عائد مادي وربح كبير بالاعتماد على أساليب وطرق اقتصادية حديثة غير مسبوقة.
مجالات الاستثمار:
تتفاوت مجالات الاستثمار وتتنوّع وفقاً للقطاع الذي ستخدمه، ومن هذه المجالات:
الاستثمارات العقارية.
الاستثمارات السياحية.
الاستثمارات الصناعية.
الاستثمارات الزراعية.
الاستثمار المحلي والأجنبي وتصنّف وفقاً لمصدر رأس المال.
أهمية الاستثمار:
رفع مستويات الإنتاج، وبالتالي التأثير إيجابياً بالدخل القومي وزيادة نسبة المتوسط لنصيب كل فرد.
تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم.
تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية.
فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة.
رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة.
إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات.
إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم.
فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.
أنواع الاستثمار:
تتفاوت أنواع الاستثمار وفقاً للهدف الذي وجدت لأجله، ومن أبرزها ما يلي:
الاستثمار الوطني.
الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل.
الاستثمار الأجنبي.
الاستثمار الاستراتيجي.
الاستثمار الاجتماعي.
الاستثمار التطويري.
العوامل المشجعة على الاستثمار:
توفّر السياسة الاقتصادية المناسبة.
وجود البنية التحتية الواجب توفرها للاستثمار.
امتلاك بنية إدارية جيدة.
توفر عنصر الانسجام بين القوانين والترابط بينها.
دوافع الاستثمار:
يقف وراء الاستثمار عدد من العوامل هي: السعي لتحقيق الربح المادي.
معايير التفاؤل والتشاؤم.
الرغبة في تلبية حاجة السوق مما يطلبه من سلع وخدمات، وينبثق ذلك من الرغبة في الوقوف في وجه الاحتمالات التي قد تطرأ على السوق كتوسّع رقعة الأسواق وارتفاع معدلات الطلب فيها.
ارتفاع مستويات التطوّر العلمي والتكنولوجي والرغبة في مواكبتها أولاً بأول.
السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفرة الأيدي العاملة ذات الاختصاص. وجود عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً.
محددات الاستثمار :
بالرغم من ما يعود به الاستثمار من فوائد، إلا أن هناك بعض المحددات التي تقف عائقاً أحياناً في طريق تنميته، وهي: الشغف في الاستثمار. الاحتمالات الاستثمارية. ما يحيط بالمنشأة من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية.
طبيعة السياسات الاقتصادية في منطقة الاستثمار.
عدم التناسب في سعر الفائدة.
الافتقار إلى عنصر الاستقرار.
مخاطر الاستثمار:
1. تذبذب أسواق المال وعدم استقرارها.
2. ارتفاع الأسعار والتضخم.
3. مخاطر الحد الائتماني.
4. ضخ الاستثمارات الأجنبية بكثرة مما يؤثر على صغار المستثمرين المحليين.
5. ظروف الدولة السياسية وعلاقتها بالدول الأخرى، على صعيدي الاقتصاد والسياسة.
6. كبار المستثمرين والمنافسين الذين يحتكرون السوق، وقدرتهم على التحكم في الأسعار.
7. قلة معرفة وخبرة المستثمر.
تتفاوت مجالات الاستثمار وتتنوّع وفقاً للقطاع الذي ستخدمه، ومن هذه المجالات:
الاستثمارات العقارية.
الاستثمارات السياحية.
الاستثمارات الصناعية.
الاستثمارات الزراعية.
الاستثمار المحلي والأجنبي وتصنّف وفقاً لمصدر رأس المال.
رفع مستويات الإنتاج، وبالتالي التأثير إيجابياً بالدخل القومي وزيادة نسبة المتوسط لنصيب كل فرد.
تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم.
تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية.
فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة.
رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة.
إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات.
إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم.
فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.
تتفاوت أنواع الاستثمار وفقاً للهدف الذي وجدت لأجله، ومن أبرزها ما يلي:
الاستثمار الوطني.
الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل.
الاستثمار الأجنبي.
الاستثمار الاستراتيجي.
الاستثمار الاجتماعي.
الاستثمار التطويري.
توفّر السياسة الاقتصادية المناسبة.
وجود البنية التحتية الواجب توفرها للاستثمار.
امتلاك بنية إدارية جيدة.
توفر عنصر الانسجام بين القوانين والترابط بينها.
يقف وراء الاستثمار عدد من العوامل هي: السعي لتحقيق الربح المادي.
معايير التفاؤل والتشاؤم.
الرغبة في تلبية حاجة السوق مما يطلبه من سلع وخدمات، وينبثق ذلك من الرغبة في الوقوف في وجه الاحتمالات التي قد تطرأ على السوق كتوسّع رقعة الأسواق وارتفاع معدلات الطلب فيها.
ارتفاع مستويات التطوّر العلمي والتكنولوجي والرغبة في مواكبتها أولاً بأول.
السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفرة الأيدي العاملة ذات الاختصاص. وجود عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً.
بالرغم من ما يعود به الاستثمار من فوائد، إلا أن هناك بعض المحددات التي تقف عائقاً أحياناً في طريق تنميته، وهي: الشغف في الاستثمار. الاحتمالات الاستثمارية. ما يحيط بالمنشأة من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية.
طبيعة السياسات الاقتصادية في منطقة الاستثمار.
عدم التناسب في سعر الفائدة.
الافتقار إلى عنصر الاستقرار.
1. تذبذب أسواق المال وعدم استقرارها.
2. ارتفاع الأسعار والتضخم.
3. مخاطر الحد الائتماني.
4. ضخ الاستثمارات الأجنبية بكثرة مما يؤثر على صغار المستثمرين المحليين.
5. ظروف الدولة السياسية وعلاقتها بالدول الأخرى، على صعيدي الاقتصاد والسياسة.
6. كبار المستثمرين والمنافسين الذين يحتكرون السوق، وقدرتهم على التحكم في الأسعار.
7. قلة معرفة وخبرة المستثمر.
